مذكرة طعن في قرار إنهاء عقد

الوقائع

أبرم مورد عقداً مع جهة. قام المدعى عليه بإنهاء العقد دون الالتزام بالإجراءات التي تقتضيها المادة 6 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. لم يُمنح المدعي فرصة معالجة أي إخلال، ولم يُوجَّه إليه أي إنذار كتابي، مما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية.

الأساس النظامي

المادة 6 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها التي تنظم حالات إنهاء العقد والإجراءات الواجب إتباعها.

الطلبات

1. الحكم بعدم صحة قرار إنهاء العقد.
2. إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
3. تحميل المدعى عليه المصاريف وأتعاب التقاضي.