مذكرة طعن في قرار غرامة

الوقائع

صدر قرار من الجهة المختصة يقضي بتوقيع غرامة على مورد استناداً إلى المادة 15 من نظام الشركات. يرى المدعي أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تستوفي الشروط المقررة في المادة ذاتها، ولم يُمنح فرصة تقديم دفاعه قبل إصدار القرار.

الأساس النظامي

المادة 15 من نظام الشركات التي تحدد حالات توقيع الغرامة ومقدارها.

الطلبات

1. الحكم بإلغاء قرار الغرامة.
2. إلزام الجهة المصدرة للقرار برد أي مبالغ محصلة.
3. تحميل الجهة المصدرة المصاريف وأتعاب التقاضي.