مذكرة مطالبة بسداد مبالغ مستحقة

الوقائع

تعاقد عميل مع جهة حكومية على تقديم خدمات أو توريد بضائع. وحال استحقاق السداد، ماطل جهة حكومية في الوفاء رغم انقضاء المدة النظامية المحددة في المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ترتب على ذلك ضرر مالي مباشر بالمدعي، مع استمرار المماطلة دون مبرر نظامي.

الأساس النظامي

المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحدد التزام المدين بالسداد خلال المدة المقررة نظاماً.

الطلبات

1. إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الأصلي المستحق.
2. إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير.
3. تحميل المدعى عليه المصاريف وأتعاب التقاضي.