مذكرة طعن في قرار غرامة

الجهة المختصة: ديوان المظالم — الدائرة الإدارية

السيناريو

أنا مقاول تعرضت لغرامة صادرة من الوزارة وفقاً للمادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء، وأرى أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تنطبق عليها.

المدعي

مقاول

المدعى عليه

الوزارة

المواد النظامية المستند إليها

المادة الثالثة عشرةمن نظام الحماية من الإيذاءأنظمة عادية

دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العو

نص المذكرة

الوقائع

صدر قرار من الوزارة يقضي بتوقيع غرامة على مقاول استناداً إلى المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء. يرى المدعي أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تستوفي الشروط المقررة في المادة ذاتها، ولم يُمنح فرصة تقديم دفاعه قبل إصدار القرار.

الأساس النظامي

المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء التي تحدد حالات توقيع الغرامة ومقدارها.

الطلبات

الحكم بإلغاء قرار الغرامة.
إلزام الجهة المصدرة للقرار برد أي مبالغ محصلة.
تحميل الجهة المصدرة المصاريف وأتعاب التقاضي.

مصدر التوليد

النظام: نظام الحماية من الإيذاء

المواد:13

⚖️ اسأل الذكاء الاصطناعي💬 استشارة محامٍ عبر واتساب

آخر تحديث: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦تمت الصياغة: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦