مذكرة طعن في قرار رفض منح ترخيص

الجهة المختصة: ديوان المظالم — الدائرة الإدارية

السيناريو

أنا تاجر تقدمت بطلب للحصول على ترخيص من البلدية، إلا أن الطلب رُفض رغم استيفائي للشروط الواردة في المادة 21 من نظام الإثبات، دون بيان أسباب الرفض.

المدعي

تاجر

المدعى عليه

البلدية

المواد النظامية المستند إليها

المادة الحادية والعشرونمن نظام الإثباتأنظمة عادية

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقب

نص المذكرة

الوقائع

تقدم تاجر بطلب للحصول على ترخيص من البلدية. استوفى الطلب جميع الشروط المقررة في المادة 21 من نظام الإثبات. رغم ذلك، رُفض الطلب دون بيان الأسباب، مما ألحق بالمدعي ضرراً يتمثل في تعطيل نشاطه التجاري.

الأساس النظامي

المادة 21 من نظام الإثبات التي تحدد شروط منح الترخيص والإجراءات الواجب إتباعها.

الطلبات

الحكم بإلغاء قرار رفض الترخيص.
إلزام الجهة المدعى عليها بمنح الترخيص عند استيفاء الشروط.
تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب التقاضي.

مصدر التوليد

النظام: نظام الإثبات

المواد:21

⚖️ اسأل الذكاء الاصطناعي💬 استشارة محامٍ عبر واتساب

آخر تحديث: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦تمت الصياغة: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦