مذكرة طعن في قرار رفض منح ترخيص

الجهة المختصة: ديوان المظالم — الدائرة الإدارية

السيناريو

أنا مستثمر تقدمت بطلب للحصول على ترخيص من الوزارة، إلا أن الطلب رُفض رغم استيفائي للشروط الواردة في المادة 7 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، دون بيان أسباب الرفض.

المدعي

مستثمر

المدعى عليه

الوزارة

المواد النظامية المستند إليها

المادة السابعةمن نظام مهنة المحاسبة والمراجعةأنظمة عادية

على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي: 1- التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده. 2- أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً ب

نص المذكرة

الوقائع

تقدم مستثمر بطلب للحصول على ترخيص من الوزارة. استوفى الطلب جميع الشروط المقررة في المادة 7 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. رغم ذلك، رُفض الطلب دون بيان الأسباب، مما ألحق بالمدعي ضرراً يتمثل في تعطيل نشاطه التجاري.

الأساس النظامي

المادة 7 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي تحدد شروط منح الترخيص والإجراءات الواجب إتباعها.

الطلبات

الحكم بإلغاء قرار رفض الترخيص.
إلزام الجهة المدعى عليها بمنح الترخيص عند استيفاء الشروط.
تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب التقاضي.

مصدر التوليد

النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المواد:7

⚖️ اسأل الذكاء الاصطناعي💬 استشارة محامٍ عبر واتساب

آخر تحديث: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦تمت الصياغة: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦