مذكرة طعن في قرار غرامة

الجهة المختصة: ديوان المظالم — الدائرة الإدارية

السيناريو

أنا مقاول تعرضت لغرامة صادرة من الجهة المختصة وفقاً للمادة 100 من نظام المعاملات المدنية، وأرى أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تنطبق عليها.

المدعي

مقاول

المدعى عليه

الجهة المختصة

المواد النظامية المستند إليها

المادة المائةمن نظام المعاملات المدنيةأنظمة عادية

1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ فإن ذلك الغير لا يُلزم به. 2- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد. 3- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان

نص المذكرة

الوقائع

صدر قرار من الجهة المختصة يقضي بتوقيع غرامة على مقاول استناداً إلى المادة 100 من نظام المعاملات المدنية. يرى المدعي أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تستوفي الشروط المقررة في المادة ذاتها، ولم يُمنح فرصة تقديم دفاعه قبل إصدار القرار.

الأساس النظامي

المادة 100 من نظام المعاملات المدنية التي تحدد حالات توقيع الغرامة ومقدارها.

الطلبات

الحكم بإلغاء قرار الغرامة.
إلزام الجهة المصدرة للقرار برد أي مبالغ محصلة.
تحميل الجهة المصدرة المصاريف وأتعاب التقاضي.

مصدر التوليد

النظام: نظام المعاملات المدنية

المواد:100

⚖️ اسأل الذكاء الاصطناعي💬 استشارة محامٍ عبر واتساب

آخر تحديث: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦تمت الصياغة: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦