مذكرة طعن في قرار غرامة

الجهة المختصة: ديوان المظالم — الدائرة الإدارية

السيناريو

أنا مورد تعرضت لغرامة صادرة من البلدية وفقاً للمادة 35 من نظام المعاملات المدنية، وأرى أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تنطبق عليها.

المدعي

مورد

المدعى عليه

البلدية

المواد النظامية المستند إليها

المادة الخامسة والثلاثونمن نظام المعاملات المدنيةأنظمة عادية

1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.

نص المذكرة

الوقائع

صدر قرار من البلدية يقضي بتوقيع غرامة على مورد استناداً إلى المادة 35 من نظام المعاملات المدنية. يرى المدعي أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تستوفي الشروط المقررة في المادة ذاتها، ولم يُمنح فرصة تقديم دفاعه قبل إصدار القرار.

الأساس النظامي

المادة 35 من نظام المعاملات المدنية التي تحدد حالات توقيع الغرامة ومقدارها.

الطلبات

الحكم بإلغاء قرار الغرامة.
إلزام الجهة المصدرة للقرار برد أي مبالغ محصلة.
تحميل الجهة المصدرة المصاريف وأتعاب التقاضي.

مصدر التوليد

النظام: نظام المعاملات المدنية

المواد:35

⚖️ اسأل الذكاء الاصطناعي💬 استشارة محامٍ عبر واتساب

آخر تحديث: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦تمت الصياغة: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦