مذكرة طعن في قرار غرامة

الوقائع

صدر قرار من الجهة المختصة يقضي بتوقيع غرامة على مورد استناداً إلى المادة 10 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية). يرى المدعي أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تستوفي الشروط المقررة في المادة ذاتها، ولم يُمنح فرصة تقديم دفاعه قبل إصدار القرار.

الأساس النظامي

المادة 10 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) التي تحدد حالات توقيع الغرامة ومقدارها.

الطلبات

1. الحكم بإلغاء قرار الغرامة.
2. إلزام الجهة المصدرة للقرار برد أي مبالغ محصلة.
3. تحميل الجهة المصدرة المصاريف وأتعاب التقاضي.