مذكرة طعن في قرار غرامة

الجهة المختصة: ديوان المظالم — الدائرة الإدارية

السيناريو

أنا مقاول تعرضت لغرامة صادرة من الوزارة وفقاً للمادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأرى أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تنطبق عليها.

المدعي

مقاول

المدعى عليه

الوزارة

المواد النظامية المستند إليها

المادة الثالثةمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانةأنظمة عادية

يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجر

نص المذكرة

الوقائع

صدر قرار من الوزارة يقضي بتوقيع غرامة على مقاول استناداً إلى المادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. يرى المدعي أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تستوفي الشروط المقررة في المادة ذاتها، ولم يُمنح فرصة تقديم دفاعه قبل إصدار القرار.

الأساس النظامي

المادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة التي تحدد حالات توقيع الغرامة ومقدارها.

الطلبات

الحكم بإلغاء قرار الغرامة.
إلزام الجهة المصدرة للقرار برد أي مبالغ محصلة.
تحميل الجهة المصدرة المصاريف وأتعاب التقاضي.

مصدر التوليد

النظام: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المواد:3

⚖️ اسأل الذكاء الاصطناعي💬 استشارة محامٍ عبر واتساب

آخر تحديث: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦تمت الصياغة: ١‏/١٠‏/٢٠٢٦