مذكرة طعن في قرار غرامة

الوقائع

صدر قرار من البلدية يقضي بتوقيع غرامة على مقاول استناداً إلى المادة 8 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. يرى المدعي أن القرار مخالف للأنظمة لأن الوقائع لا تستوفي الشروط المقررة في المادة ذاتها، ولم يُمنح فرصة تقديم دفاعه قبل إصدار القرار.

الأساس النظامي

المادة 8 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات التي تحدد حالات توقيع الغرامة ومقدارها.

الطلبات

1. الحكم بإلغاء قرار الغرامة.
2. إلزام الجهة المصدرة للقرار برد أي مبالغ محصلة.
3. تحميل الجهة المصدرة المصاريف وأتعاب التقاضي.